أوردأحدى المواقع 9 دول يطبق فيها "الموت الرحيم" عن طريق أطباء يرون أنه أحيانا تكون الرحمة قتلا والحياة ألما، وهي بلاد انتهى فيها إلى حد كبير الصراع بين الأطباء والجمعيات الحقوقية والمؤسسات الدينية / كما حسم النقاش بشأن معايير وتوقيت وكيفية إنهاء الطبيب لحياة مريضه منها هذه الدول .
هولندا هي واحدة من ثلاثة دول فقط في العالم التي يعتبر القتل الرحيم فيها قانونيا. القتل الرحيم يختلف عن الانتحار بمساعدة الغير، الاختلاف الأكبر أنه في حالات الانتحار بمساعدة الغير، يتيح الطبيب وسائل الموت للمريض، بينما في حالة القتل الرحيم يقوم الأطباء المتخصصون بدور فعال في تحديد وإعطاء الأدوية القاتلة. القتل الرحيم، بحكم التعريف، هو إنهاء حياة شخص ما لمنع مزيد من المعاناة، فهو فعل دون ألم ورحيم. في السبعينيات، أدين طبيب لتسهيل موت مريض مصاب بمرض عضال بناء على طلبه، حينها صار القتل الرحيم قضية ملحة في هولندا. بعد المناقشات المتواصلة والتأكيد على حالة المريض حينما يطلب إنهاء حياته، صدر قانون رسمي في 2002 يتضمن مجموعة من المعايير الصارمة التي ينبغي اتباعها والتي تأخذ بعين الاعتبار سن المريض (يجب أن يكون هو أو هي فوق 12 سنة) مع موافقتهم الكاملة والطوعية وعلمهم بالأمر، والتأكد أن معاناتهم لا تُحتمل باستشارة أكثر من طبيب معتمدين. وبعد عام من صدور القانون، في عام 2003، كانت نسبة 2.1٪ من مجموع الوفيات في هولندا وفاة بمساعدة الطبيب، التي شكلت أكثر من 1600 حالة وفاة. في عام 2013، ارتفع هذا العدد إلى 4188. كما ذكرت صحيفة الجارديان، وكانت 78٪ من تلك الوفيات من المصابين بمرض السرطان.
بلجيكا في عام 2002، شرعت بلجيكا القتل الرحيم. وقد اجتذبت سياساتها وممارساتها بخصوص القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الطبيب/ أو الغير اهتماما كبيرا من المناقشات في جميع أنحاء العالم. في عام 2013، تبين أن الوفيات الناجمة عن القتل الرحيم وصلت إلى 25٪ زائدة عن العام السابق. واحدة من سياسات الدولة الأكثر إثارة للجدل تلك القوانين التي تسمح للقتل الرحيم أن يمتد إلى الأطفال المرضى الميؤوس من شفائهم. ففي قانون تمت الموافقة عليه مؤخرًا يسمح القانون بالقتل الرحيم للأطفال بعد موافقة الوالدين وتم بالفعل تنفيذ ذلك القانون في 15 طفل منذ أن تمت الموافقة عليه. في بعض المناطق من بلجيكا، أكثر من 30٪ من حالات القتل الرحيم تتم دون موافقة.
لوكسمبورج اعتبارا من عام 2009، أصبحت لوكسمبورج ثالث دولة في أوروبا – وبالفعل، ثالث دولة في العالم – تضفي الشرعية على القتل الرحيم. معايير مماثلة لما في هولندا تطبق؛ يجب أن تتم الموافقة على طلب المريض من قبل اثنين على الأقل من الأطباء المعتمدين، وكذلك لجنة مستقلة من الخبراء. وذكرت صحيفة تلجراف أن ما بين 2011 و 2012، فقط 14 شخصا قتلوا باستخدام القتل الرحيم، وهذه النسبة أقل 10 مرات من هولندا.
الهند من البلاد الفقيرة نسبيا والتي يعد داخلها القتل الرحيم قانونيا، ومع ذلك فالقانون لا يعترف بكل أنواع القتل الرحيم المعروفة، فهو لا يعترف إلا بالقتل الرحيم السلبي “ظاهريًا”. وقد تم تمرير هذا القانون من قبل المحكمة العليا في الهند في عام 2011 كوسيلة لدعم قانون القتل الرحيم السلبي ووسيلة لسحب قانون آخر كان قد تم إصدراه لدعم الحياة للمرضى الذين يعانون من غيبوبة دائمة لا أمل لهم في الاستيقاظ منها. أما القتل الرحيم النشط فقانونيا هو غير متاح في الهند وهذا يشمل استخدام مركبات قاتلة لإنهاء حياة المرضى، إلا أنه فعليا توجد بعض الحالات التي يستخدم فيها هذا رغم عدم قانونيته.
سويسرا منذ عام 1940، تسمح قوانين سويسرا بالانتحار بمساعدة الغير لكل من المواطنين السويسريين وأيضا الأجانب في البلاد. في سويسرا الانتحار بمساعدة الغير أمر قانوني في جميع الحالات على أن يكون الدافع بغرض مساعدة الغير. لذا ليس من الغريب بالنسبة للأجانب السفر إلى سويسرا من أجل الموت بكرامة. في عام 2012، أعلن عن 172 حالة من المواطنين غير السويسريين سافروا إلى سويسرا بغرض الانتحار بمساعدة الغير. العديد من هؤلاء أتوا من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. مؤخرا وفي استفتاء تم في زيورخ، رفض السويسرون منع الانتحار بمساعدة الغير وجاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة كبيرة ترفض منع هذا النوع من القتل الرحيم أو ما أسموه “سياحة القتل الرحيم/سياحة الانتحار” لتصبح فعالة أكثر وأكثر نشاطًا عن ذي قبل.
ألمانيا تتخذ ألمانيا معايير أكثر صرامة من سويسرا المجاورة لها فيما يتعلق بقوانين الانتحار بمساعدة الغير. في ألمانيا، الانتحار بمساعدة الغير فعل قانوني فقط في حالة أن يعطي المريض لنفسه الدواء القاتل – الذي قد يكون مستحيلا بالنسبة لمن يعانون من أمراض منهكة بشدة – ، بينما تسمح سويسرا بالانتحار بمساعدة الغير أن يتم تنفيذه بواسطة طرف ثالث. وهذا من المحتمل السبب الذي يدفع الكثير من الأجانب إلى السفر إلى سويسرا للانتحار بمساعدة الغير عبر الحدود مع ألمانيا.
ألبانيا اعتبارا من عام 1999، سمحت ألبانيا بالانتحار السلبي بمساعدة الغير. وهذا قانوني كي لايبقي المريض على قيد الحياة بشكل اصطناعي. ويعتبر هذا القانون مثيرا للجدل في بلد مثل ألبانيا الكاثوليكية، رغم أن الكنيسة الكاثوليكية موقفها صريح ضد الانتحار بمساعدة الغير.
كولومبيا عام 1997، قضت المحكمة العليا في كولومبيا أنه لا يمكن محاكمة الأطباء بسبب مساعدة المرضى على اتخاذ قرار إنهاء حياتهم. وهذا أيضا مثير للجدل لنفس السبب في ألبانيا- كولومبيا وهما بلدان صاحتا مذهب كاثوليكي عتيد. الشروط المطلوبة في كولومبيا هي تقرير طبي يؤكد أن المريض يعاني من مرض عضال بالإضافة إلى موافقة المريض.
أمريكا في أمريكا، يختلف الوضع القانوني للانتحار بمساعدة الغير من ولاية لأخرى. في جميع أنحاء الولايات المتحدة، المرضى لديهم الحق في اختيار رفض تناول الدواء أو زيادة المسكنات عند الضرورة، حتى لو كان هذا يشكل خطرا على حياتهم. بينما اعتبر الانتحار بمساعدة الأطباء قانونيا في خمس ولايات منذ حادثة ‘دكتور الموت”، الدكتور كيفوركيان (الذي ساعد على الموت نحو 40 مريضا في ميشيجان في 1990). في ولاية فيرمونت ومونتانا وواشنطن ونيو مكسيكو وأوريجون من القانوني للطبيب توفير الأدوية التي تُنهي الحياة، طالما أنها تلبي مجموعة من المعايير الصارمة التي تشمل تقريرا طبيا يؤكد أن المريض يعاني من مرض عضال، على النحو الذي يحدده أطباء متخصصون. بين عام 1997، عندما صدر قانون الموت بكرامة في ولاية أوريجون، وعام 2007، كان هناك 341 تقرير رسمي عن وفيات انتحار بمساعدة الغير، مع 20 حالة مبلغ عنها. في بورتلاند، في ولاية أوريجون، كان بريتاني ماينارد 29 سنة يعاني من سرطان في المخ، قد اختار إنهاء حياته مما جعل مسألة الانتحار بمساعدة الغير في مقدمة الرأى العام في أميركا. وفي واشنطن، في عام 2009، أصبح الانتحار بمساعدة الأطباء أمرا قانونيا خلال السنوات الثلاث التالية، قد وصفت العقاقير القاتلة لحوالي 255 شخص.
